پرداخت حقوقهای کلان به برخی مدیران خلاف قانون است/ دولت باید پاسخگو باشد

یحیی آلاسحاق کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، با اشاره به پرداخت حقوقهای کلان به برخی از مدیران بیمه مرکزی اظهار داشت: پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران دولتی خلاف قانون است.

وی افزود: اگر قرار باشد قوانین کشور از سوی مدیران دولتی یا غیردولتی نادیده گرفته شود، سنگ روی سنگ بند نمیشود و شاهد هرجومرج خواهیم بود.

وزیر بازرگانی دولت اصلاحات، تأکید کرد: پرداخت حقوقهای کلان به مدیران علاوه بر اینکه یک تخلف آشکار به شمار میرود، بلکه گسترش این فضا و سرایت پیدا کردن اینگونه رفتارها به نهادهای دیگر، خساراتش بیشتر خواهد بود و باعث میشود کنترل و نظارتها سخت بشود، بنابراین باید از توسعه این گونه اقدامات جلوگیری کرد.

آلاسحاق گفت: نهادهای نظارتی و اجرایی کشور از جمله دولت، دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی کل کشور و... باید پاسخگوی این تخلفات باشند.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط